بیمه رانندگان به نام رانندگان و به کام دیگران !

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: از سال 86 بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد دولت به منظور بیمه تامین اجتماعی رانندگان فعال در حوزه حمل ونقل شهری و برون شهری ، 50% از حق بیمه راننده ها را با عنوان یارانه دولتی محاسبه و به بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند.

مرتضی ضامنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اجرای این طرح تا سال 93 ادامه داشت تا اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به دلیل عدم تحقق اعتبارات فوق توسط دولت امکان ادامه همکاری برای اجرای این طرح مقدور نیست. دولت پس از آن اقدام به تامین اعتبار لازم نمود. اما در سال 97 تامین اجتماعی بنا به دلایل قبلی قصد داشت طرح را مجددا به حالت تعلیق در بیاورد که در نتیجه پیگیری های صورت گرفته و با تخصیص اعتبار 2200میلیارد تومانی توسط دولت و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 98، بودجه لازم به منظور تامین اعتبار اجرای طرح 50% یارانه دولتی برای بیمه رانندگان تامین شد.

وی با بیان اینکه لیستی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان لیست رانندگان مشمول بیمه قرار دارد ، لیستی است که در سال 91و 92 بصورت دستی به سازمان ارائه شده است و از آن زمان به روز رسانی نشده است گفت: به دلیل اینکه در آن زمان لیستها از مراجع مختلف به تامین اجتماعی ارسال می شدند تعداد زیادی از این افراد کسانی هستند که راننده نبوده و در نهایت مطابق با قانون، ذی حق استفاده از یارانه دولتی اختصاصی بیمه رانندگان نمی باشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه افزود: بدلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی با محدودیت تعداد بیمه شدگان بموجب این طرح مواجه است با تکمیل ظرفیت ثبت نامی ها تعدادی از راننده ها نتوانستند تا کنون از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار بشوند.

بنابه گفته ضامنی، مراتب اعتراض از سوی مجموعه وزارت کشور و شهرداری ها به کرات به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است ولیکن تا به امروز سازمان تامین اجتماعی لزوم پالایش لیست ها را نپذیرفته است. در نتیجه شاهدیم که افراد زیادی از امکانات در نظر گرفته شده برای رانندگان به ناحق بهره می گیرند و رانندگان محق علیرغم اینکه دولت اعتبار لازم را برای آنها تخصیص داده است و مجلس محترم شورای اسلامی نیز در قانون بودجه سال 98 آن را تصویب نموده است تنها بخاطر کوتاهی ها و عدم شفاف سازی سازمان تامین اجتماعی از این مزیت محروم مانده اند.